• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تمضي بخطوات جادة نحو تخفيف الأعباء الضريبية عبر حزمة واسعة من التسهيلات التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتهيئة مناخ أكثر استقرارًا يدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.

تبسيط الإجراءات وبناء الثقة مع الممولين

أوضح وزير المالية، خلال حوار مفتوح مع عدد من المطورين العقاريين، أن التوجه الحالي يركز على تسهيل المنظومة الضريبية بصورة عملية، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو دعم الشركاء وتحفيزهم على الالتزام الطوعي.

25 إجراءً جديدًا في الحزمة الثانية للإصلاحات

أشار كجوك إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تضم 25 إجراءً جديدًا، تم تصميمها للاستجابة لمطالب الممولين الملتزمين، وتحفيزهم على الامتثال الضريبي، موضحًا أن هذه الإجراءات تتضمن حوافز متنوعة تخدم مختلف الأنشطة الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع التطوير العقاري.

دعم خاص لقطاع التطوير العقاري

وأكد الوزير أهمية القطاع العقاري ودوره المحوري في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحزمة الجديدة تتضمن مزايا ضريبية موجهة لدعم المطورين العقاريين، إلى جانب العمل المشترك لتحفيز تصدير العقار. كما دعا إلى طرح المزيد من الأفكار التي تسهم في تيسير وتوحيد وميكنة الإجراءات الضريبية.

لجنة مشتركة لمعالجة التحديات

كشف كجوك عن التوجه لتشكيل لجنة عليا مشتركة مع ممثلي نشاط التطوير العقاري، بهدف مراجعة التحديات القائمة، والعمل على تذليلها بشكل مستمر، بما يعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية

أعلن وزير المالية عن إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالتصرفات العقارية، يتيح الإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة، مع الإبقاء على سعر الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص، بغض النظر عن عدد التصرفات، ودون فرض أعباء إدارية إضافية.

تسريع رد ضريبة القيمة المضافة

وأشار كجوك إلى العمل على إحداث تغيير مؤسسي يضمن سرعة وسهولة رد ضريبة القيمة المضافة، بما يسهم في توفير السيولة اللازمة لشركاء المنظومة الضريبية ودعم استمرارية الأعمال.

منع الازدواج وتحفيز الاستثمار في البورصة

تتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية إجراءات لمنع الازدواج الضريبي، من بينها إعفاء توزيعات الأرباح للشركات التابعة للشركات القابضة المقيمة في مصر، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية.

كما تشمل الحزمة إقرار ضريبة دمغة بديلة عن الأرباح الرأسمالية، بهدف تشجيع الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، إضافة إلى تقديم مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبرى والمؤثرة لمدة ثلاث سنوات.

حوافز إضافية وتخفيف أعباء القيمة المضافة

وأوضح الوزير أن الحزمة الجديدة تتضمن تحفيز الغلق الطوعي للملفات الضريبية عن عامي 2023 و2024، بنظامي الضريبة القطعية والنسبية، فضلًا عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط.

تسهيلات مرتقبة للضريبة العقارية

طمأن كجوك المطورين العقاريين بشأن الضريبة العقارية، مشيرًا إلى العمل على إقرار حزمة من التسهيلات تشمل إمكانية إسقاط الضريبة في حالات الأزمات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، وسداد الضريبة إلكترونيًا، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، إلى جانب تطوير آليات الطعن.

إشادة من القطاع العقاري بالإصلاحات الضريبية

من جانبه، أعرب أحمد أبو رية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بلاك دايموند”، عن تقديره للسياسات التي يتبعها وزير المالية في إدارة المالية العامة، مؤكدًا أن الحوار مع المطورين العقاريين يعكس إيمانًا حقيقيًا بأهمية التيسير والشراكة مع المجتمع الضريبي، بما يخدم أهداف التنمية والاستثمار.