الأربعاء 17 ديسمبر 2025 02:12 صـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة بالعربي الإخبارية
المحرر العام محمد رجب سلامة
×

الأحد.. الرياض تحتضن أول ملتقى للرقابة المالية

الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 01:08 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
وزارة المالية السعودية
وزارة المالية السعودية

تنطلق يوم الأحد المقبل في مدينة الرياض أعمال النسخة الأولى من ملتقى الرقابة المالية، الذي يُعقد تحت عنوان “رفع الوعي بأهمية الرقابة المالية وتعظيم أثرها”، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الحوكمة المالية وتعزيز كفاءة إدارة المال العام.

ويُنظم الملتقى بشكل مشترك بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية، وذلك في قاعة المؤتمرات بالمقر الرئيس للديوان العام للمحاسبة، وبمشاركة واسعة من القيادات الحكومية والخبراء المختصين في مجال المالية العامة.

حضور رسمي رفيع المستوى

يشهد الملتقى حضور وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ورئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقيادات العليا المعنيين بالشأن المالي والرقابي.

تعاون تكاملي لحماية المال العام

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار التعاون القائم بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية، وتعزيز أدوارهما التكاملية في مجال الرقابة على إيرادات الدولة ومصروفاتها، ومتابعة سلامة إدارة الأموال العامة المنقولة والثابتة، بما يسهم في رفع مستوى التزام الجهات الحكومية بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

منصة وطنية لتبادل الخبرات والمعرفة

ويمثل ملتقى الرقابة المالية منصة وطنية متخصصة تجمع الخبراء والمختصين من مختلف الجهات الحكومية، بهدف تبادل المعرفة واستعراض التجارب العملية وأبرز الممارسات المهنية في مجال الرقابة المالية، بما يعزز مفاهيم الشفافية والمساءلة.

محاور رئيسية وجلسات حوارية متخصصة

ويتناول الملتقى في نسخته الأولى محورين رئيسين، حيث تُناقش الجلسة الحوارية الأولى موضوع “الرقابة المالية من الهدف إلى تحقيق القيمة”، فيما تركز الجلسة الثانية على “ممكنات الرقابة المالية والأثر المتوقع”، بمشاركة قيادات من الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية.

وتستعرض الجلسات أحدث التطورات في أدوات وأساليب الرقابة المالية، إلى جانب أفضل الممارسات المهنية والتجارب العملية المعتمدة في هذا المجال.

دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكة المؤسسية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتفعيل مبادئ الحوكمة المالية، ونقل المعرفة بين الجهات الحكومية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز الشفافية والالتزام في القطاع العام.