• الرئيسية
• طريق الحقيقة

أكدت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «فيتش» تثبيت التصنيف الائتماني لجمهورية العراق عند مستوى «B-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس مرونة الاستقرار المالي والائتماني الداخلي، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة المالية العراقية اليوم الاثنين.

وأوضحت «فيتش» أن الأوضاع الداخلية في العراق ظلت صامدة ومستقرة خلال الأشهر الماضية، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تحييد الساحة العراقية عن الصراعات الإقليمية والتوترات المتصاعدة في المنطقة. كما أشارت الوكالة إلى التحسن الملحوظ في الوضع الأمني، الأمر الذي عزز من قدرة الاقتصاد العراقي على امتصاص الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة.

وأضافت الوكالة أن الإيرادات النفطية لا تزال تمثل دعامة رئيسية للاقتصاد العراقي، بما يوفر قاعدة مالية مهمة تسهم في استدامة تقديم الخدمات العامة وتسيير شؤون الدولة، وفق ما نقلته وزارة المالية عن تقرير «فيتش» ونشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وفي هذا السياق، أكدت وزارة المالية أن تثبيت التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة يمثل حافزًا مهمًا للحكومة لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تعظيم الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ومعالجة التحديات المرتبطة بإقرار الموازنات العامة في المستقبل. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإصلاحات من شأنها تقليل حالة عدم اليقين المالي وتعزيز وتيرة التنمية الاقتصادية.

وشددت الوزارة على التزامها بالعمل وفق استراتيجيات واضحة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقوية ركائز الاقتصاد الوطني، مستفيدة من حالة الاستقرار الأمني والسياسي الحالية لتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية في آفاق الاقتصاد العراقي.

ويُصنف مستوى «B-» ضمن الشريحة غير الاستثمارية، أو ما يُعرف بالتصنيفات المضاربية، والتي تشير إلى ارتفاع مخاطر التعثر أو التأخر في السداد. ويعني ذلك أن المستثمرين والمقرضين الدوليين يطالبون بعوائد أعلى لتعويض مستويات المخاطر، ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة الاقتراض الخارجي مقارنة بالعديد من الدول العربية الأخرى.

وفي هذا الإطار، كان مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، قد أوضح في وقت سابق من العام الجاري أن العراق نجح في الحفاظ على تصنيفه الائتماني عند مستوى مستقر على مدار السنوات العشر الماضية، بفضل اتباع آليات دقيقة في تسوية الديون الخارجية وضبط مستويات المديونية العامة. وأشار إلى أن حجم الديون الخارجية المتبقية لا يتجاوز 9 مليارات دولار، تشمل بقايا ديون نادي باريس لعام 2004 وبعض الديون التجارية الأجنبية التي تمتد تسوياتها حتى عام 2028.

وعلى صعيد السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي العراقي الشهر الماضي التزامه الكامل بالحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار العراقي، مدعومًا بمستويات وصفها بالمثالية من احتياطيات العملات الأجنبية والذهب. وأكد البنك عدم وجود أي نية لتغيير سعر الصرف، مشيرًا إلى تحقيق تقدم ملحوظ مع اقتراب نهاية عام 2025 في الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالحفاظ على استقرار الأسعار.