• الرئيسية
• طريق الحقيقة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية، بحثًا عن مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وفق تقرير منصة «آي صاغة».

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 45 جنيهًا، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 5790 جنيهًا، فيما قفز سعر الأوقية عالميًا بنحو 41 دولارًا ليصل إلى 4340 دولارًا. وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 6617 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 4963 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 46320 جنيهًا.

وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب المحلية كانت قد سجلت مكاسب قوية الأسبوع الماضي، بارتفاع قدره نحو 130 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21، حيث بدأ التداول عند 5615 جنيهًا واختتم الأسبوع عند 5745 جنيهًا، بالتوازي مع صعود الأوقية عالميًا بنحو 100 دولار، من 4199 دولارًا إلى 4299 دولارًا.

وعالميًا، واصل الذهب مكاسبه بدعم من تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في شهرين، ما عزز جاذبية المعدن النفيس للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، إلى جانب انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات. وارتفعت أسعار الذهب منذ بداية العام بنحو 64%.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية، إذ تشير التقديرات إلى أن أي دلائل على تباطؤ سوق العمل قد تُبقي عوائد السندات قصيرة الأجل محدودة وتضغط على الدولار، وهو ما يدعم أسعار الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

وتظل توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في صدارة اهتمامات الأسواق، خاصة بعد قرار البنك المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، في خطوة شهدت انقسامًا داخل لجنة السياسة النقدية، وسط استمرار الضغوط التضخمية وعدم وضوح الرؤية بشأن سوق العمل.

ويستفيد الذهب، باعتباره من الأصول غير المدرة للعائد، عادةً من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وأشار بنك ANZ في مذكرة بحثية إلى أن قرار الهند السماح لصناديق التقاعد بالاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة للذهب والفضة قد يعزز مشاركة المؤسسات ويزيد الثقة في المعدن النفيس.

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في نحو سبعة أسابيع، مقتربة من 4350 دولارًا خلال التعاملات الأوروبية المبكرة، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل، إلى جانب تزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وفي المقابل، قد تشكل التصريحات المتشددة لبعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عامل ضغط على الأسعار من خلال دعم الدولار، فيما يترقب المستثمرون تصريحات كل من ستيفن ميران محافظ الاحتياطي الفيدرالي، وجون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

كما يترقب المتعاملون صدور تقرير التوظيف الأمريكي لشهري أكتوبر ونوفمبر، بما يشمل بيانات الوظائف غير الزراعية، ومتوسط الأجور بالساعة، ومعدل البطالة، لما له من تأثير مباشر على توقعات اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل، والذي يأتي بعد أن أعلن البنك الأسبوع الماضي ثالث خفض لسعر الفائدة خلال العام، ليصل النطاق المستهدف إلى 3.50% – 3.75%، مؤكدًا أن السياسة النقدية باتت في وضع يسمح بالانتظار ومراقبة تطورات الاقتصاد قبل اتخاذ قرارات جديدة.