خام دبي يظهر مؤشرات على فائض المعروض العالمي وسط تقلب العقود الآجلة
أظهرت تحركات أسعار خام دبي، المعيار المرجعي للنفط في الشرق الأوسط، مؤشرات متزايدة على وجود فائض في المعروض العالمي، وسط تراجع منحنى العقود الآجلة بشكل سريع.
وتحوّل الفارق السعري بين عقود تسليم يناير وفبراير إلى المنطقة السلبية لفترة وجيزة صباح الثلاثاء، حيث تم تداول العقد عند سالب دولارين للبرميل، في حالة تعرف باسم "كونتانغو"، وهو نمط هبوطي يعكس زيادة الإمدادات مقارنة بالطلب.
ويعكس هذا التحول في منحنى عقود خام دبي ضغوطاً واضحة على سوق النفط العالمية، التي تواجه مخاوف من فائض المعروض بعد رفع عدد من المنتجين، بما في ذلك تحالف أوبك+، مستويات الإنتاج.
وقد أدى ذلك إلى تراجع العقود المستقبلية في مراكز التسعير العالمية الرئيسية، مع اقتراب أسعار خام برنت من نطاق 50 إلى 59 دولاراً للبرميل.
وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى أن السوق العالمية قد تشهد فائضاً كبيراً في المعروض خلال عام 2026، ما يزيد من الضغوط على الأسعار. ويظهر تحليل العقود المتتالية لمشتقات خام دبي في بورصة إنتركونتيننتال مؤشرات تراجع مشابهة، رغم تداول جزء كبير من هذه المشتقات خارج البورصة في آسيا. ووصل الفارق بين عقدي تسليم يناير وفبراير في بورصة إنتركونتيننتال إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، مسجلاً سنتين من الدولار للبرميل.
وعلى نطاق أوسع، تعكس حركة منحنى العقود الآجلة للفترات بعد فبراير حالة من التراجع أو مستويات تعادل بسيطة بين الأشهر المتتالية، وهو ما لوحظ في التداولات خارج البورصة وأسواق العقود المستقبلية على حد سواء. وفي الولايات المتحدة، تصدر الأسواق الفعلية إشارات مماثلة مع دخول بعض العقود المحلية المعيارية في حالة "كونتانغو"، ما يعزز المؤشرات على فائض المعروض النفطي عالمياً.
كما يتواصل ارتفاع مخزونات النفط العالقة في البحر، مع اقتراب كميات الخام المحملة على السفن والتي لم تتحرك منذ سبعة أيام على الأقل من أعلى مستوى لها منذ جائحة كورونا، وفق بيانات شركة فورتيكسا. ويعكس هذا الواقع الضغوط المستمرة على سوق النفط العالمي ويزيد من المخاوف حول توازن العرض والطلب في الأشهر المقبلة.
