• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تتأهب المملكة العربية السعودية لإطلاق مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي في قطاع العقارات، مع بدء سريان النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقارات في يناير المقبل.

ويأتي هذا النظام، الذي أقره مجلس الوزراء في يوليو الماضي، كخطوة استراتيجية لتعزيز دور القطاع العقاري في الناتج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير بيئة مستدامة لاستقرار الكفاءات والمواهب العالمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

نطاق التملك للأجانب

أوضح وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن النظام سيطبق على المستوى السكني في جميع المدن السعودية باستثناء أربع مدن رئيسية تشمل: مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، والرياض، مع تحديد مناطق محددة داخل هذه المدن يُسمح فيها للأجانب بالتملك. ويُسمح للمقيمين داخل المملكة بتملك وحدة سكنية واحدة.
أما القطاعات الاقتصاديّة الأخرى، مثل التجاري والصناعي والزراعي، فسيكون التملك للأجانب فيها مفتوحاً في جميع مدن المملكة دون أي استثناءات.

التفاصيل الخاصة بالمناطق الرئيسة

أوضح فهد بن سليمان، المدير التنفيذي لملكية العقار لغير السعوديين في الهيئة العامة للعقار، أن المناطق المخصصة للأجانب في الرياض وجدة والمدن المقدسة ما تزال قيد المراجعة، على أن يتم الإعلان عنها قريباً مع اللوائح المنظمة. ومن المتوقع أن تشمل هذه المناطق المشاريع الضخمة، مع تحديد نسب ملكية غير السعوديين بين 70 و90%، مع شرط أن يكون المشترون مسلمين داخل مكة والمدينة، لكن دون قيود كبيرة على غيرها من المدن.

أهداف النظام وحوافزه

يهدف النظام إلى:

• تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن النفط.
• جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل استقرار الكفاءات العالمية.
• تحسين جودة الحياة الحضرية والعمرانية.
• دعم الاقتصاد الوطني عبر رفع مساهمة القطاعات غير النفطية.

حقوق التملك والشروط

يسمح النظام للأجانب بتملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها ضمن النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

يحق للمقيمين غير السعوديين تملك عقار واحد مخصص للسكن، باستثناء مكة والمدينة، مع شرط الإسلام إذا كان التملك داخل المدينتين المقدستين.

الشركات غير المدرجة في السوق المالية والتي يشارك في ملكيتها أجانب، يمكنها التملك ضمن النطاق الجغرافي المسموح به ولأغراض النشاط أو إسكان العاملين.

الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت الخاصة يمكنها التملك في كامل المملكة بما فيها مكة والمدينة وفق ضوابط محددة.

الرسوم والعقوبات

يفرض النظام رسمًا لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري للأجانب، تحدد تفاصيله في اللائحة التنفيذية. كما تشمل العقوبات:

• غرامة أو إنذار للمخالفين.
• غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال لمن يقدم بيانات مضللة، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر المحكمة.

التوافق مع الأنظمة الأخرى

أكد النظام أن تطبيقه لا يمس الحقوق الممنوحة في أنظمة أخرى مثل نظام الإقامة المميزة أو اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي، ولا يمنح غير السعوديين أي امتيازات إضافية بخلاف الحقوق النظامية المحددة.