رقابة فعّالة على المال العام بالسعودية.. تفاصيل النظام الجديد
نشرت الجريدة الرسمية أم القرى تفاصيل نظام الرقابة المالية الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية في التعامل مع المال العام، وتنظيم آليات الرقابة على العمليات المالية في الجهات الخاضعة للنظام لضمان رقابة فاعلة ومتكاملة.
ويُطبق النظام على الجهات الحكومية، وكذلك الجهات غير الحكومية التي تتلقى دعمًا مباشرًا من خزينة الدولة، أو تنفذ أعمالًا أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية، أو تقوم بتحصيل إيرادات عامة بموجب أداة نظامية أو تعاقدية.
دور وزارة المالية والجهات الرقابية
خصص النظام وزارة المالية لتطبيق ومتابعة الرقابة المالية، واعتماد السياسات والضوابط الرقابية، ووضع الإجراءات التصحيحية عند الحاجة، وإعداد تقارير دورية عن الملاحظات الناتجة عن تطبيق النظام.
وأكد النظام أن هذا لا يمس اختصاص الجهات الرقابية الأخرى، مثل الديوان العام للمحاسبة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
أساليب الرقابة المالية
نص النظام على أربعة أساليب للرقابة المالية، تشمل:
1. الرقابة المباشرة
2. الرقابة الذاتية
3. الرقابة الرقمية أو التقنية
4. رقابة التقارير
ويمنح النظام وزير المالية أو من يفوضه الحق في تحديد الأسلوب الأنسب لكل جهة، مع إمكانية الجمع بين أكثر من أسلوب وفق ضوابط محددة.
مسؤوليات الجهات والمراقبين الماليين
يشدد النظام على مسؤولية الجهات الخاضعة للرقابة في تطوير أنظمة رقابة داخلية فعّالة، وضمان سلامة العمليات المالية، وتمكين المراقبين الماليين من أداء مهامهم، والتعاون في معالجة الملاحظات الرقابية، والالتزام بالإجراءات التصحيحية.
كما نظم النظام مهام وواجبات المراقبين الماليين، وضمان استقلاليتهم وموضوعيتهم، مع السماح بمنح مكافآت تشجيعية لمن يقدم جهودًا استثنائية تسهم في حماية المال العام وفق ضوابط محددة.
المخالفات والجزاءات
تضمن النظام تحديد المخالفات والجزاءات على عدم تمكين المراقبين من أداء أعمالهم، أو تقديم معلومات غير صحيحة، أو عدم معالجة الملاحظات الرقابية، مع إخضاع المخالفين للإجراءات والعقوبات النظامية المعمول بها.
أحكام ختامية وتطبيق النظام
أوضح النظام أن وزير المالية سيرفع تقريرًا سنويًا إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعمال الرقابة المالية.
كما نصت الأحكام على إصدار اللائحة التنفيذية خلال 120 يومًا من تاريخ نشر النظام، وأن يُعمل به بعد مضي المدة نفسها، ليحل محل نظام الممثلين الماليين السابق.










