• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهد سوق العقارات في المملكة العربية السعودية أداءً قويًا خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعًا بنشاط ملحوظ في الصفقات السكنية والتجارية، إلى جانب تحسن مؤشرات التمويل العقاري، وفق ما كشفته الهيئة العامة للعقار.

وواصل السوق مساره التصاعدي، ما يعكس قوة الطلب واستمرار جاذبية القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني.

صفقات عقارية تتجاوز 135 مليار ريال

وأظهر التقرير أن القيمة الإجمالية للصفقات العقارية المنفذة خلال الربع الثاني من 2025 بلغت نحو 135.5 مليار ريال، شملت جميع القطاعات العقارية من سكني وتجاري وزراعي.

وجاءت الصفقات السكنية في الصدارة بقيمة 71.8 مليار ريال عبر 62,488 صفقة، ما يعكس استمرار الطلب على الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة.

في المقابل، سجلت الصفقات التجارية 63.7 مليار ريال من خلال 4,454 صفقة، بينما بلغ عدد الصفقات الزراعية 1,850 صفقة بقيمة 3.3 مليار ريال.

تراجع الوحدات على الخريطة رغم إصدار رخص جديدة

وبخصوص مشاريع البيع على الخريطة، أشار التقرير إلى إصدار 48 رخصة جديدة خلال الربع الثاني من العام، ما يعكس استمرار تنظيم السوق وتحفيز المطورين العقاريين.
وبلغ عدد الوحدات العقارية القائمة ضمن نظام البيع على الخريطة 9,348 وحدة، إلا أن البيانات أظهرت تراجعًا بنسبة 41% مقارنة بالربع الثاني من 2024، في مؤشر على تغير استراتيجيات التطوير أو وتيرة طرح المشاريع الجديدة.

ارتفاع التمويل السكني من البنوك وشركات التمويل

وعلى صعيد التمويل العقاري، سجلت القروض السكنية الجديدة المقدمة للأفراد عبر المصارف التجارية نموًا بنسبة 3.7% على أساس سنوي لتصل إلى 19.6 مليار ريال خلال الربع الثاني، ضمن جهود البنوك لدعم تملك المساكن بما يتماشى مع برامج الإسكان ورؤية المملكة 2030.

كما نما التمويل المقدم من شركات التمويل العقاري بنسبة 3.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس دور هذه الشركات المتزايد في دعم السوق.
وبلغ إجمالي القروض العقارية القائمة في المملكة 961.44 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2025، مع ارتفاع القروض المصرفية بنسبة 14.5% وقروض شركات التمويل بنسبة 4.1% مقارنة بالربع الثاني من 2024.

مساهمة قوية للقطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي

واصل القطاع العقاري تعزيز دوره في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت مساهمته 13.8% خلال الربع الثاني من 2025، مسجلة نموًا بنسبة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتمثل أنشطة العقارات والتشييد نحو 25.5% من إجمالي مساهمة القطاع الخاص غير النفطي، بينما حققت أنشطة البناء والتشييد والعقارات نموًا بنسبة 2.6% خلال نفس الفترة، ما يعكس التحسن المستمر في أداء السوق العقاري السعودي.