• الرئيسية
• حياة ومجتمع

أصدر مجلس الوزراء السعودي رقم (414) بالموافقة على مشروع نظام الرياضة، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع الرياضي، رفع كفاءة الحوكمة، وتعزيز الاستدامة في الأنشطة الرياضية على مستوى المملكة، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية أم القرى.

ويُلزم القرار جميع الأفراد والكيانات التي تنطبق عليها أحكام النظام بتصحيح أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، مع منح وزير الرياضة صلاحية تمديد هذه المدة لمدة مماثلة عند الحاجة.

تنظيم الملكية الأجنبية في الشركات الرياضية

حدد القرار النسبة القصوى لحصة الشريك أو المساهم الأجنبي في الشركات الرياضية، وفقًا للمادة السابعة والثلاثين من مشروع النظام، بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية، وبما يتوافق مع الأنظمة ذات الصلة.

التأمينات الاجتماعية والمنتجات التأمينية

نص القرار على تنسيق وزارة الرياضة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين لوضع الإجراءات اللازمة لتسجيل اللاعبين والمدربين في التأمينات الاجتماعية، وتوفير المنتجات التأمينية المناسبة لهم، مع إصدار القرارات التنظيمية ذات الصلة لكل جهة بحسب اختصاصها.

المقابل المالي للخدمات وحوكمة الإيرادات

تحدد المقابل المالي للخدمات وفق المادة الثالثة والتسعين من النظام، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، إلى حين صدور حوكمة رسمية لتطبيق آليات فرض المقابل المالي للخدمات الحكومية.

العلاقة التعاقدية بين الأندية واللاعبين

تكلف وزارة الرياضة بإعداد مشروع لائحة تنظم العلاقة التعاقدية بين الأندية أو الاتحادات واللاعبين والمدربين، بما يشمل الحقوق والواجبات والأحكام المنظمة لهذه العلاقة، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

الحوافز والإعفاءات الجمركية والضريبية

أجاز القرار لوزير الرياضة، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، اقتراح الإعفاءات الجمركية والضريبية المرتبطة بالأنشطة الرياضية، وتقديم الحوافز اللازمة لتنشيط القطاع الرياضي ودعم الكيانات الرياضية، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، مع مراعاة اختصاص اللجنة الوطنية للحوافز.