• الرئيسية
• أخبار بالعربي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المجالس التصديرية، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة مؤشرات الصادرات المصرية ومناقشة سبل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تولي ملف التصدير اهتمامًا بالغًا، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، مشددًا على حرصه الدائم على متابعة حجم الصادرات ومؤشراتها بالتعاون مع وزير الاستثمار، وعقد لقاءات دورية مع مسئولي المجالس التصديرية لحل أي تحديات أو إزالة المعوقات التي قد تعرقل نمو القطاع.

وأشار مدبولي إلى أن ما يهم الحكومة في المرحلة الراهنة هو استمرار زيادة حجم الصادرات، لافتًا إلى جهود الدولة في تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب، الذي يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وخلال الاجتماع، قدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضًا حول أهم مؤشرات الصادرات المصرية للفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مقارنة بنفس الفترة خلال السنوات العشر الماضية، موضحًا تحقيق أعلى صادرات غير بترولية في تاريخ مصر بلغت قيمتها 40.7 مليار دولار، إلى جانب تسجيل أعلى زيادة سنوية في الصادرات بلغت 6.5 مليار دولار، وتحقيق أكبر حجم تجارة خلال عقد كامل بلغ 107.6 مليار دولار، مشددًا على أن التحسن جاء نتيجة زيادة الصادرات وليس خفض الواردات.

كما أشار الوزير إلى أن زيادة معدلات الصادرات تعود إلى ارتفاع حجم الاستثمارات وكفاءة استغلال القدرات الإنتاجية، الأمر الذي يعد المحرك الرئيسي لتعزيز التجارة وتقليص العجز في الميزان التجاري.

واستعرض المهندس حسن الخطيب مؤشرات الميزان التجاري لعدد من القطاعات التصديرية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، شملت مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الطبية، والطباعة والتغليف والورق، والمفروشات، والأثاث، والجلود والأحذية.

من جانبه، أكد رؤساء المجالس التصديرية أن الفترة المقبلة ستكون واعدة بزيادة معدلات الصادرات، مدعومة بدخول استثمارات أجنبية جديدة، وتوطين صناعة المكونات محليًا لتخفيض فاتورة الاستيراد وتعميق الصناعة الوطنية. وأضافوا أن قطاع الملابس الجاهزة نجح في تحقيق المستهدفات المسطرة، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 28 إلى 30% خلال العام المقبل، كما أن قطاع الكيماويات والأسمدة سيشهد نموًا بنسبة 9.5%، فيما يُتوقع ارتفاع صادرات الأثاث والحاصلات الزراعية بنسبة لا تقل عن 10%.

وأشاروا إلى أن المنتجات المصرية تتميز اليوم بالجودة العالية، ما عزز مكانتها وتنافسيتها في الأسواق الخارجية، مؤكدين أن قطاع الصناعات الغذائية حقق طفرة واضحة في الجودة وحجم الصادرات، مع توقع زيادة بنسبة تتراوح بين 15 و18% خلال العام المقبل، فيما يسجل القطاع العقاري نموًا مطردًا في مبيعاته الخارجية، متوقعًا ارتفاع معدلات تصديره نحو 30%.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية مضاعفة الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب، مشددًا على قدرة القطاع الخاص الوطني على التوسع داخليًا وخارجيًا، معربًا عن تفاؤله بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية وفرص النمو الواعدة في مختلف القطاعات التصديرية.