• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجل فائض الميزان التجاري لدولة قطر تراجعًا سنويًا بنسبة 23.6% خلال شهر ديسمبر 2025، ليصل إلى 14.1 مليار ريال، ما يعادل 3.9 مليار دولار، وفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن المجلس الوطني للتخطيط اليوم الأربعاء.

وفي المقابل، أظهرت البيانات تحسنًا على أساس شهري، حيث ارتفع فائض الميزان التجاري بنحو 13% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، الذي سجل فيه الفائض 12.5 مليار ريال.

وبلغ إجمالي قيمة واردات قطر خلال ديسمبر 2025 نحو 12.8 مليار ريال، بما يعادل 3.55 مليار دولار، مسجلة زيادة طفيفة بنسبة 0.6%، في حين انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 13.7% لتسجل 26.9 مليار ريال.

وتصدرت الصين قائمة الدول المستوردة من قطر خلال ديسمبر، بإجمالي واردات بلغت قيمتها 5.2 مليار ريال، في مقابل واردات قطرية من الصين بقيمة 2.4 مليار ريال خلال الفترة نفسها.

مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي

على صعيد الأداء الاقتصادي، أظهرت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بنسبة 2.9% خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بنمو أنشطة القطاعات غير النفطية، التي حققت معدل نمو بلغ 4.4%.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي المقدر بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من عام 2025 نحو 186.1 مليار ريال، مقارنة بـ180.9 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس استمرار زخم النشاط الاقتصادي.

موازنة 2026 بعجز مخطط

وفي سياق المالية العامة، كان وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري قد أعلن في ديسمبر الماضي عن موازنة عام 2026، والتي تضمنت عجزًا قدره 21.8 مليار ريال، ما يعادل 6 مليارات دولار. وأوضح أن العجز سيتم تمويله عبر أدوات تمويل داخلية وخارجية، وفق آلية تمويل مدروسة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي واستدامة الإنفاق العام.