• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجّل فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر انخفاضًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر 2025، متراجعًا بنسبة 25.1% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 12.5 مليار ريال (ما يعادل 3.4 مليارات دولار)، وفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن المجلس الوطني للتخطيط اليوم الخميس.

انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات

أظهرت البيانات أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية بلغ نحو 24.5 مليار ريال خلال نوفمبر الماضي، مسجلًا تراجعًا بنسبة 8.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات السلعية بنسبة 18%، لتصل إلى نحو 12 مليار ريال، ما أسهم في تقليص الفائض التجاري خلال الشهر.

الصين في صدارة الشركاء التجاريين

تصدّرت الصين قائمة الدول المستوردة من قطر خلال نوفمبر، بقيمة صادرات بلغت 4.4 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الواردات القطرية من الصين نحو 1.99 مليار ريال، ما يعكس استمرار قوة العلاقات التجارية بين البلدين.

الاقتصاد غير النفطي يدعم النمو

على صعيد الأداء الاقتصادي، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بنسبة 2.9% خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بنمو أنشطة القطاعات غير النفطية التي سجلت زيادة قدرها 4.4%.

ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الثابتة

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي المُقدّر بالأسعار الثابتة نحو 186.1 مليار ريال في الربع الثالث من 2025، مقارنة بـ180.9 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2024، ما يعكس تحسنًا في النشاط الاقتصادي.

موازنة 2026 بعجز مخطط

وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، خلال ديسمبر الماضي، اعتماد موازنة العام 2026 بعجز قدره 21.8 مليار ريال (نحو 6 مليارات دولار)، موضحًا أن العجز سيتم تمويله من خلال أدوات تمويل داخلية وخارجية وفق آلية مدروسة.