• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الحكومة وضعت إطاراً متكاملاً لمعالجة أزمة الودائع المصرفية، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المودعين واستعادة الثقة المفقودة بالنظام المالي اللبناني بعد سنوات من الانهيار.

وأكد سلام أن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على أموالهم كاملة، في إجراء يستهدف بشكل أساسي صغار المودعين الذين تضرروا بشكل مباشر من الأزمة.

وأوضح رئيس الوزراء أن المودعين الذين تتجاوز ودائعهم سقف 100 ألف دولار سيجري تعويضهم من خلال سندات مالية تعادل قيمة ودائعهم، ضمن آلية منظمة تراعي العدالة بين المودعين والاستدامة المالية للدولة والقطاع المصرفي.

واعتبر أن هذا الحل يشكل جزءاً من معالجة تدريجية لأزمة مصرفية معقدة تراكمت على مدى سنوات طويلة نتيجة السياسات المالية الخاطئة وسوء الإدارة.

وأشار سلام إلى أن عملية تسليم الودائع ستتم وفق جدول زمني واضح لا يتجاوز أربع سنوات، مؤكداً التزام الحكومة بتنفيذ الخطة ضمن مهل محددة تضمن الشفافية والمصداقية.

كما لفت إلى أن آليات استرداد الودائع ستشمل فرض غرامات وإجراءات قانونية بحق الجهات والأشخاص الذين استفادوا من الانهيار المالي، في إطار مسعى لتحقيق قدر من المحاسبة والعدالة.

وفي سياق متصل، تستعد الحكومة اللبنانية لبحث مشروع "قانون الفجوة المالية" خلال الفترة المقبلة، وهو القانون الذي يحدد حجم الخسائر المقدّرة بنحو 80 مليار دولار.

وتمثل هذه الخسائر توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، في مقابل إجمالي الودائع المحتجزة العائدة لنحو مليون حساب مصرفي، تشمل مودعين مقيمين وغير مقيمين، إضافة إلى صناديق ضامنة وجمعيات مهنية ومؤسسات وشركات.

وفي هذا الإطار، أوضح سلام، خلال لقائه قبل أيام رئيسة قسم الشؤون الثنائية وتدويل الشركات في الإدارة العامة للخزانة الفرنسية ماجالي سيزانا، أن إعداد مشروع القانون يتم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف التوصل إلى توافق واسع يشكل قاعدة متينة لضمان حسن تطبيقه.

ويُذكر أن المودعين في المصارف اللبنانية يعانون منذ نحو ست سنوات من احتجاز مدخراتهم، مع تكبدهم اقتطاعات مباشرة وغير مباشرة عبر السحوبات الجزئية، في وقت لم تُسجل فيه محاسبة فعلية لأصحاب المصارف أو أعضاء مجالس إداراتها، ما زاد من حدة الغضب الشعبي وفقدان الثقة بالقطاع المصرفي.