• الرئيسية
• أخبار بالعربي

حذّر تقرير استخباراتي دنماركي جديد من تصاعد ما وصفه بـ«التهديد العسكري الأمريكي» في ظل عودة الرئيس دونالد ترامب إلى الحكم، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة باتت تستخدم قوتها الاقتصادية والسياسية لفرض إرادتها، مع عدم استبعاد اللجوء إلى القوة العسكرية حتى ضد حلفائها.

ووفقًا للتقرير الصادر عن جهاز الاستخبارات الدفاعية الدنماركي، فإن هذا النهج يمثل تحولًا مقلقًا في سلوك واشنطن على الساحة الدولية.

وأوضح التقييم السنوي، الذي نقلت مضامينه وكالة «أسوشيتد برس»، أن تعاظم النفوذ الأمريكي في عهد ترامب يأتي في وقت تعمل فيه كل من الصين وروسيا على تقليص النفوذ الغربي، وخصوصًا الأمريكي، على المستوى العالمي.

ويرى التقرير أن هذا التنافس المتصاعد يعيد رسم خريطة موازين القوى، ويفتح الباب أمام مزيد من التوترات الجيوسياسية.

وتبرز منطقة القطب الشمالي باعتبارها النقطة الأكثر حساسية بالنسبة للدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، والحليف التقليدي للولايات المتحدة.

فقد أشار التقرير إلى أن التنافس بين القوى الكبرى في المنطقة القطبية يشهد تصعيدًا ملحوظًا، خاصة بعد تصريحات ترامب المتكررة بشأن رغبته في ضم جزيرة جرينلاند، وهي إقليم دنماركي شبه مستقل يتمتع بثروات معدنية هائلة وتواجه هذه الطموحات معارضة واسعة من روسيا ومعظم الدول الأوروبية.

وأكد التقرير أن الأهمية الاستراتيجية للقطب الشمالي تتزايد مع اشتداد الصراع بين روسيا والغرب، محذرًا من أن التركيز الأمني المتنامي للولايات المتحدة في المنطقة سيُسرّع من وتيرة التوتر.

ويأتي ذلك بعد إعلان إدارة ترامب عن استراتيجية جديدة للأمن القومي تصف الحلفاء الأوروبيين بالضعف، وتسعى إلى إعادة فرض الهيمنة الأمريكية، خصوصًا في نصف الكرة الغربي.

وأشار التقرير إلى أن موسكو أعربت عن قلقها من أنشطة حلف «الناتو» في القطب الشمالي، مؤكدة استعدادها لتعزيز قدراتها العسكرية هناك.

كما لفت إلى تنامي المخاوف الأوروبية من النهج الأمريكي الأحادي، الذي يفضّل الاتفاقيات الثنائية على التحالفات متعددة الأطراف.

وأضاف أن العديد من الدول خارج الغرب باتت ترى في الصين شريكًا استراتيجيًا بديلًا عن الولايات المتحدة، في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن أولويات واشنطن المستقبلية.

وخلص التقرير إلى أن استخدام الولايات المتحدة لأدوات الضغط الاقتصادي، بما في ذلك التهديد بفرض رسوم جمركية مرتفعة، إلى جانب عدم استبعاد الخيار العسكري، يمثل تطورًا خطيرًا في العلاقات الدولية، حتى مع الدول الحليفة.