لوجستيات السعودية بالأرقام: استثمارات بـ 280 مليار ريال ونمو قياسي يعيد رسم خارطة التجارة العالمية

الإثنين 15 ديسمبر 2025 10:30 صـ 24 جمادى آخر 1447 ^هـ

سامر. شقير - رائد استثمار وعضو مجلس التنفيذيين اللبنانيين بالرياض

لم تعد الأرقام التي أعلنها معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، مجرد بيانات حكومية دورية؛ بل هي مؤشرات تعكس تحولاً استراتيجياً عميقاً في تموضع المملكة على خريطة التجارة والنقل العالمية.

استثمارات القطاع الخاص: "تصويت بالثقة" بـ 280 مليار ريال

عندما يضخ القطاع الخاص -المحلي والعالمي- ما يقارب 280 مليار ريال في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، فإن الرسالة واضحة: البيئة الاستثمارية السعودية باتت أكثر جاذبية واستقراراً من أي وقت مضى.

هذه الاستثمارات الضخمة جاءت ثمرة لعدة عوامل:

إصلاحات تشريعية وتنظيمية مرنة.

إطلاق مناطق لوجستية متخصصة بمعايير عالمية.

تفعيل نماذج التخصيص والشراكات الفعالة مع القطاع الخاص.

وهو ما يؤكد نجاح الدولة في التحول من دور "المشغّل" المباشر إلى دور "المنظم والممكن" للسوق.

مساهمة متنامية في الناتج المحلي.. بعيداً عن النفط

يسهم قطاع النقل والتخزين حالياً بنحو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعله أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد غير النفطي.

هذا التحول يعكس نجاح استراتيجية تنويع مصادر الدخل، ويبرهن على أن "اللوجستيات" لم تعد قطاعاً خدمياً مسانداً فحسب، بل ركيزة اقتصادية مستقلة تضاهي القطاعات الصناعية الكبرى.

الشحن الجوي: نمو بـ 34% يعزز المكانة الدولية

من أبرز المؤشرات اللافتة، تسجيل الشحن الجوي نمواً قوياً بنسبة 34% ليصل حجمه إلى نحو 1.2 مليون طن. هذا القفزة تعكس:
التطور النوعي في البنية التحتية للمطارات.

كفاءة تشغيل قرى الشحن الحديثة.

الاستثمار الأمثل للموقع الجغرافي للمملكة كمحور ربط بين القارات الثلاث.

كما يعزز هذا النمو دور السعودية المحوري في سلاسل الإمداد العالمية وحركة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.

ماذا تعني هذه الأرقام لمستقبل الاقتصاد؟

ما يحدث اليوم في قطاع النقل والخدمات اللوجستية يتجاوز تطوير البنية التحتية، ليصل إلى إعادة تشكيل شريان اقتصادي استراتيجي يدعم:
تسريع وتيرة النمو غير النفطي.

جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

رفع تنافسية الاقتصاد الوطني في المؤشرات العالمية.

الخلاصة

الأرقام التي كشف عنها وزير النقل تؤكد أن السعودية تسير بخطى واثقة وثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي. ومع استمرار تدفق الاستثمارات وتوالي الإصلاحات، يبدو أن الرهان على قطاع اللوجستيات سيبقى أحد أكثر رهانات "رؤية 2030" ربحية ونجاحاً.