• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

وافق الاتحاد الأوروبي على تجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا لأجل غير مسمى، في قرار يفتح الطريق أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرار تمويل كييف، إذ تعتبر دول التكتل الغزو الروسي تهديدًا مباشرًا لأمنها، وتسعى لتوظيف جزء من الأصول المجمدة منذ عام 2022 لتعزيز ميزانية أوكرانيا العسكرية والمدنية.

تفاصيل التجميد والقرض المقترح

تشمل المرحلة الأولى من القرار تجميد 210 مليارات يورو (246 مليار دولار) من الأصول الروسية، مع استثناء المراجعات الدورية السابقة التي كانت تُجرى كل 6 أشهر.
ويخطط الاتحاد الأوروبي استخدام هذه الأموال لتقديم قرض قيمته 165 مليار يورو لأوكرانيا لتغطية احتياجات ميزانيتها لعامي 2026 و2027، على أن يُسدد القرض من مدفوعات تعويضات الحرب المستقبلية من روسيا، ما يجعله أقرب إلى منحة مسبقة مضمونة.

دعم بلجيكا وحل التحديات القانونية

يلعب دور بلجيكا دورًا محوريًا في الخطة، إذ من المقرر أن تقدم ضمانات بعدم تحمل أي تبعات مالية منفردة في حال رفع روسيا دعاوى قضائية.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن ألمانيا ستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو، بينما تستمر مفوضية الاتحاد الأوروبي في العمل على معالجة مخاوف بلجيكا لضمان اعتماد الخطة.

المعارضة والرد الروسي

أبدت بعض الدول، مثل المجر، اعتراضها على التجميد الدائم للأصول الروسية، معتبرةً أنه قد يلحق أضرارًا لا يمكن إصلاحها بالتكتل الأوروبي.
من جهته، وصف البنك المركزي الروسي الخطوة بأنها غير قانونية، مؤكداً احتفاظه بحق استخدام كافة الوسائل المتاحة لحماية مصالحه، ومعلنًا عزمه مقاضاة شركة يوروكلير التي تدير جزءًا كبيرًا من الأصول المجمدة في بروكسل.

انضمام محتمل لأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

في سياق متصل، تناقش محادثات بوساطة أميركية إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول يناير 2027، بهدف الابتعاد أكثر عن النفوذ الروسي.
ومع ذلك، يرى دبلوماسيون أن هذا الموعد «صعب جدًا» وأن هناك العديد من التحديات السياسية والعملية التي قد تؤخر العملية، ما يجعل الانضمام في هذا الإطار الزمني أمرًا غير مؤكد.

قراءة في الأبعاد الاقتصادية والسياسية

يجمع القرار الأوروبي بين البُعد الاقتصادي، عبر دعم ميزانية أوكرانيا، والبُعد السياسي، من خلال تعزيز موقف التكتل تجاه روسيا.
ويشكل التجميد الدائم للأصول الروسية خطوة غير مسبوقة في تاريخ العقوبات الأوروبية، ما يسلط الضوء على التوازن الدقيق بين القانون الدولي والاحتياجات الاستراتيجية لأوروبا في ظل الحرب المستمرة.