• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الأحد ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 68.6% في عام 2025، مقارنة مع 67.7% في 2024.

وأوضح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن هذا الارتفاع يعزى إلى الإنفاق الأمني اللازم عقب الحرب وجهود إعادة بناء ودعم المجتمع الإسرائيلي، مضيفًا أن «معدل تأثير الحرب على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي آخذ في التراجع، وسنواصل اتخاذ خطوات مالية توازن بين الحاجة لتعزيز الأمن والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل».

وفيما يتعلق بعجز الميزانية، سجلت إسرائيل عجزًا بلغ 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، انخفاضًا من 6.8% في 2024، إذ ساعدت الإيرادات القوية في تعويض ارتفاع الإنفاق الدفاعي نتيجة حرب غزة.

وجاء العجز أقل من النسبة المستهدفة البالغة 4.9%، لكنه تجاوز مستوى نوفمبر البالغ 4.5%، فيما وصل العجز في ديسمبر إلى 23.7 مليار شيكل (7.53 مليار دولار) نتيجة التسويات التي تجريها الوزارات في نهاية العام.

وعلى صعيد السياسة النقدية، خفض بنك إسرائيل المركزي في الخامس من يناير سعر الفائدة القصير الأجل بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4%، في ثاني خفض متتالٍ منذ نوفمبر الماضي، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 2.4% في نوفمبر، وهو مستوى ضمن نطاق الهدف الحكومي بين 1% و3%.

وأكد محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون أن ارتفاع الشيكل إلى أعلى مستوياته في نحو أربع سنوات مقابل الدولار يعكس متانة الاقتصاد الإسرائيلي وأداء الصادرات القوي، مشيرًا إلى أن قوة العملة تعمل أيضًا كأداة لكبح التضخم.