• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1,318 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر ديسمبر 2025، في خطوة تعكس توجه الوزارة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

آلاف البنود المشمولة بالإعفاء

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جرّاح الجرّاح، أن الطلبات التي جرى التعامل معها شملت 7,645 بندًا من المواد الأولية، إلى جانب 14,156 بندًا من الآلات والمعدات وقطع الغيار، ما يسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية على المنشآت الصناعية.

حوافز لدعم المستثمر الصناعي

وأشار الجرّاح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة متكاملة من الحوافز والممكنات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين، بهدف تسهيل رحلة المستثمر الصناعي في مختلف مراحل المشروع، بدءًا من الفكرة مرورًا بالتمكين والإنتاج، وصولًا إلى التصدير.

مواءمة مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة

وبيّن أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تنسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تركز على تمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مؤكدًا الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تحفيز الاستثمارات الصناعية.

إجراءات رقمية ميسّرة عبر منصة «صناعي»

وأكد المتحدث الرسمي أن الحصول على خدمة الإعفاء الجمركي يتم خلال فترة زمنية وجيزة، من خلال إجراءات مبسطة تُنفّذ إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية «صناعي»، بما يعزز كفاءة وسرعة تقديم الخدمات.

خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز فرص النمو

وتسهم خدمة الإعفاء الجمركي في دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية، وخفض تكاليف التشغيل والإنتاج، إلى جانب خلق فرص صناعية جديدة. كما تتيح الخدمة للمنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي الاستفادة من إعفاء جمركي على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً لعمليات الإنتاج.