• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تجري شركة «ميتا» المالكة لمنصة «فيسبوك» اختبارًا جديدًا قد يُحدث تحولًا جذريًا في طريقة مشاركة المحتوى على الشبكة الاجتماعية، من خلال دراسة فرض قيود مالية على نشر الروابط الخارجية.

ويثير هذا التوجه مخاوف متزايدة لدى وسائل الإعلام والناشرين الذين يعتمدون على «فيسبوك» كقناة رئيسية للوصول إلى الجمهور.

وأعلنت «ميتا» بدء «اختبار محدود» يقضي بالسماح للمستخدمين غير المشتركين في خدمة Meta Verified المدفوعة بنشر رابطين خارجيين فقط شهريًا، في حين يتمتع المشتركون بحرية شبه غير محدودة في مشاركة الروابط. وتبدأ أسعار الاشتراك في الخدمة من 12.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، وترتفع بحسب مستوى المزايا.

ويستهدف الاختبار حاليًا مجموعة محددة من الصفحات والملفات الشخصية التي تستخدم «الوضع الاحترافي»، وهي ميزة موجهة بشكل أساسي لمنشئي المحتوى والمؤثرين الذين يعتمدون على المنصة لتحقيق دخل من منشوراتهم.

ورغم استثناء المؤسسات الإخبارية في هذه المرحلة، إلا أن الخطوة أثارت قلقًا من إمكانية توسيع القيود مستقبلًا لتشمل المستخدمين العاديين، بما قد يحد من تداول الأخبار والمقالات على نطاق واسع.

ويأتي هذا التطور في سياق تحول استراتيجي طويل الأمد لـ«ميتا» بعيدًا عن المحتوى الإخباري، بدأ بوضوح منذ عام 2023، عندما قررت الشركة تقليص أولوية الأخبار لصالح الفيديوهات القصيرة والمحتوى الترفيهي. وقد أدى ذلك القرار إلى تراجع حركة الزيارات من «فيسبوك» إلى المواقع الإخبارية بأكثر من 50%، وفق تقديرات إعلامية، رغم ظهور بوادر تعافٍ محدودة خلال العام الجاري.

وتُعد هذه التجربة جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تشجيع المستخدمين على الاشتراك في الخدمات المدفوعة، والتي قد تصل كلفتها في مستوياتها الأعلى إلى مئات الدولارات شهريًا، مقابل مزايا مثل شارة التحقق، وزيادة الظهور، وأدوات أمان إضافية.

وأكدت «ميتا» أن الهدف من الاختبار هو تقييم القيمة التي تضيفها هذه المزايا للمشتركين وتحسين تجربة الاستخدام.