• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي (INSEE) ، يوم الجمعة، أن حجم الدين العام في فرنسا واصل ارتفاعه ليصل إلى 3482.2 مليار يورو مع نهاية الربع الثالث من العام، وهو ما يعادل 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 115.7% في نهاية الربع السابق.

ويأتي هذا التطور في وقت حساس تشهده الساحة السياسية، حيث يسعى البرلمان إلى التوصل لتسوية بشأن موازنة عام 2026 وسط خلافات واسعة.

وأوضح المعهد أن الدين العام سجل زيادة قدرها 65.9 مليار يورو خلال الفترة الممتدة بين شهري يوليو وسبتمبر، بعد أن كان قد ارتفع بنحو 70.9 مليار يورو في الربع الثاني من العام.

وبهذا المستوى، تحتل فرنسا المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث حجم الدين العام، بعد كل من اليونان وإيطاليا، ما يعكس استمرار الضغوط على المالية العامة الفرنسية.

وأشار التقرير إلى أن الجزء الأكبر من الزيادة الفصلية في الدين، والبالغ 58.1 مليار يورو، يُعزى إلى ديون الدولة نفسها، مقارنة بـ 64.3 مليار يورو في الربع السابق.

ووفقاً لوكالة فرانس برس، بلغ إجمالي ديون الدولة الفرنسية وحدها 2845.7 مليار يورو، ما يسلط الضوء على العبء المتنامي الذي تواجهه الخزانة العامة.

وتزامن نشر هذه البيانات مع انعقاد اجتماع للجنة مشتركة تضم أعضاء من البرلمان ومجلس الشيوخ، صباح الجمعة، في محاولة أخيرة للتوصل إلى صيغة توافقية لمشروع موازنة 2026.

غير أن فشل هذا الاجتماع يبقى احتمالاً وارداً بقوة، في ظل الانقسامات السياسية القائمة.

وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق، ترجح الحكومة اللجوء إلى قانون خاص، وهو إجراء تقني يسمح بتمديد العمل بميزانية عام 2025 إلى بداية عام 2026، لا سيما فيما يتعلق بتحصيل الضرائب، على أن يُستأنف لاحقاً إعداد موازنة رسمية خلال الأسابيع التالية، في محاولة لاحتواء الأزمة المالية وضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة.