• الرئيسية
• أخبار بالعربي

ارتفع التضخم السنوي في المغرب إلى 0.3% خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنةً بـ0.1% في أغسطس، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وفقًا لبيانات المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الرسمية للإحصاء في البلاد.

وأظهرت البيانات تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.2% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.4%. كما أشار التقرير إلى انخفاض التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا، بنسبة 0.9% على أساس سنوي و0.4% شهريًا.

في هذا الإطار، توقع بنك المغرب المركزي، يوم الثلاثاء الماضي، أن يبلغ متوسط التضخم 0.8% خلال عام 2025، على أن يرتفع إلى 1.3% في 2026 و1.9% في 2027.

أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي

حافظ بنك المغرب المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% للمرة الثالثة على التوالي، معتبرًا أن تكاليف الاقتراض الحالية مناسبة في ظل انخفاض التضخم المحلي والغموض الاقتصادي العالمي.

وأشار البنك إلى أن الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 5% هذا العام بفضل زيادة الاستثمارات، متوقعًا تباطؤ النمو إلى 4.5% في 2026 و2027، مع افتراض متوسط حصاد حبوب يبلغ 5 ملايين طن.

كما توقع البنك أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وأن يبقى أقل من 2% في عامي 2026 و2027، مدعومًا بانخفاض واردات الطاقة وارتفاع صادرات الفوسفات والأسمدة والسيارات، إلى جانب زيادة عائدات السياحة وتحويلات المغتربين.

توقعات احتياطيات النقد الأجنبي والتمويل

تتوقع السلطات المغربية أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 448 مليار درهم (49 مليار دولار) بحلول عام 2027، بما يكفي لتغطية واردات 5.5 أشهر. كما من المتوقع أن تتسارع قروض البنوك للقطاع غير المالي بنسبة 4.1% في 2025، و5% في عامي 2026 و2027.

وأشار البنك أيضًا إلى أن العجز المالي سينخفض إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقارنة بـ3.9% في 2025، مع تعويض زيادة الإيرادات الضريبية للزيادة في الإنفاق الاستثماري.