• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

قرر بنك اليابان المركزي اليوم الجمعة رفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة كانت متوقعة من قبل الأسواق، مع التأكيد على استعداده لرفعها مجددًا إذا تحسنت الأوضاع الاقتصادية واستمر التضخم عند مستويات مرتفعة.

وبذلك يصل سعر الفائدة القياسي قصير الأجل إلى أعلى مستوى له منذ عام 1995.

وتعد هذه الزيادة الثانية خلال العام الجاري، بعد رفع مماثل بمقدار 25 نقطة أساس جرى في يناير الماضي.

وجاء القرار بإجماع مجلس السياسات النقدية في البنك، وفق ما ذكرت منصة "إنفستنج" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية.

وأشار البنك إلى توقعاته بأن تواصل الشركات اليابانية رفع الأجور بشكل تدريجي خلال العام المقبل، إلى جانب تحسن أرباح الشركات. ومع استمرار ضيق سوق العمل، من المرجح أن ترتفع الأجور والتضخم بوتيرة معتدلة.

ومع ذلك، أوضح البنك المركزي أن معدلات الفائدة الحقيقية لا تزال سلبية بشكل كبير، وأن السياسة المالية لا تزال تيسيرية لدعم الاقتصاد. وفي ظل بقاء معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة، أكد البنك استعداده لمزيد من رفع الفائدة وتقليص التيسير النقدي إذا تحسن الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاته.

كما يتوقع بنك اليابان أن يتباطأ التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين إلى ما دون هدفه السنوي البالغ 2% خلال النصف الأول من السنة المالية 2026، قبل أن يعاود الارتفاع تدريجيًا بعد ذلك، وأن يظل سوق العمل ضيقًا خلال العام المقبل.

ويترقب المستثمرون والمحللون المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا لاحقًا اليوم للحصول على إشارات إضافية حول توجهات السياسة النقدية المستقبلية.