• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجل معدل التضخم في السعودية تباطؤاً ملحوظاً خلال نوفمبر، ليصل إلى أدنى مستوى له في نحو تسعة أشهر، مدفوعاً بانخفاض وتيرة ارتفاع أسعار السكن، إلى جانب تراجع الضغوط المرتبطة بالأغذية والمشروبات، ما يعكس تحسناً نسبياً في استقرار الأسعار داخل الاقتصاد.

التضخم يتراجع إلى 1.9% على أساس سنوي

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن معدل التضخم السنوي في المملكة بلغ 1.9% خلال نوفمبر 2025، مقارنة بـ2.2% في أكتوبر، في إشارة إلى انحسار تدريجي في الضغوط التضخمية التي شهدتها بعض القطاعات خلال الأشهر الماضية.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين انخفاضاً بنسبة 0.1% مقارنة بشهر أكتوبر، ما يعزز صورة التباطؤ في وتيرة نمو الأسعار.

السكن يظل المحرك الرئيسي رغم التباطؤ

لا يزال بند السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى يمثل العامل الأبرز في حركة التضخم، إلا أن وتيرة ارتفاع أسعاره شهدت تباطؤاً واضحاً.

وسجل تضخم هذا القطاع 4.3% على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بـ4.5% في أكتوبر، مدفوعاً بانخفاض نمو الإيجارات الفعلية للسكن إلى 5.4%، بعد أن كانت 5.7% في الشهر السابق.

الأغذية والمشروبات تخفف الضغط على سلة المستهلك

شهدت أسعار الأغذية والمشروبات، التي تمثل نحو 22% من وزن سلة المستهلك، تراجعاً في وتيرة التضخم خلال نوفمبر، حيث انخفض المعدل السنوي إلى 1.3% مقارنة بـ1.5% في أكتوبر.

وأسهم هذا التباطؤ في الحد من الضغوط على القوة الشرائية للأسر، خاصة في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة عالمياً.

السياسة النقدية تدعم استقرار الأسعار

يأتي هذا التراجع في التضخم في وقت يواصل فيه البنك المركزي السعودي اتباع سياسة نقدية متوافقة مع توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ضمن بيئة أسعار فائدة لا تزال عند مستويات مرتفعة نسبياً، رغم خفضها خلال العام الجاري بإجمالي 75 نقطة أساس.

وتسهم هذه السياسة في كبح الضغوط التضخمية وتعزيز استقرار الأسعار، مع الحفاظ على توازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على مستويات التضخم.

توقعات باستمرار التضخم عند مستويات معتدلة

تشير تقديرات الميزانية السعودية إلى أن متوسط التضخم قد يبلغ نحو 2.3% خلال عام 2025، على أن يتراجع إلى قرابة 2% في 2026، في ظل افتراضات باستقرار الأسعار وتراجع الضغوط الخارجية.

كما أظهر استطلاع لآراء اقتصاديين أن التضخم في المملكة مرشح للاستقرار عند مستويات قريبة من 2.1% في 2025، مع خفض التوقعات لعام 2026 إلى 1.9%، ما يعكس ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد السعودي على الحفاظ على تضخم معتدل، بالتوازي مع استمرار زخم النمو المدفوع بالإنفاق الحكومي ومشاريع التنويع الاقتصادي.