• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في فيسبادن استمرار معدلات التضخم في ألمانيا فوق مستوى 2% خلال نوفمبر الماضي، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2.3% على أساس سنوي، وهو نفس المستوى المسجل في أكتوبر، ما يمثل الشهر الرابع على التوالي الذي يتجاوز فيه التضخم الهدف المرجو للبنك المركزي الأوروبي عند 2% على المدى المتوسط.

وأرجع المكتب ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار الخدمات والمواد الغذائية، ما أثر على القوة الشرائية للأسر الألمانية. وسجلت أسعار الخدمات ارتفاعًا بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مدفوعة بنقص العمالة وزيادات الأجور، فيما ارتفعت أسعار الرحلات السياحية الداخلية بنسبة 12% وتذاكر القطارات بنسبة 11.9%.

وعلى صعيد المواد الغذائية، تباطأ معدل الزيادة إلى 1.2%، لكن بعض المنتجات شهدت زيادات ملحوظة، إذ ارتفعت أسعار الفواكه المعلبة بنسبة 27.5%، والقهوة بنسبة 21.1%، والشوكولاتة بنسبة 19.4%، ولحوم الأبقار والعجول بنسبة 13.8%. في المقابل، انخفضت أسعار الزبدة بنسبة 22%.

أما أسعار الطاقة، بما في ذلك الوقود والكهرباء والغاز، فسجلت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1% فقط مقارنة بالعام الماضي، ما جعل أثرها في كبح التضخم محدودًا.

وأشار المكتب إلى أن ما يعرف بالتضخم الأساسي، المستثنى منه الغذاء والطاقة، تراجع قليلًا من 2.8% إلى 2.7%، لكنه ما زال مرتفعًا، مما يعكس استمرار الضغوط السعرية في قطاعات أخرى.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2% بين أكتوبر ونوفمبر، في مؤشر إلى تباطؤ طفيف في ارتفاع تكاليف المعيشة خلال الفترة الأخيرة.