• الرئيسية
• رأي بالعربي

تكثف توقعات المستثمرين بأن البنك المركزي الأوروبي سيقدم على رفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مسار التيسير النقدي، ما يعزز الضغوط على الدولار الذي يشهد أداءً ضعيفًا منذ بداية العام.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الرهانات حول رفع الفائدة في دول مثل أستراليا وكندا واليابان، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية في تلك الأسواق، بينما يُتوقع أن يقترب بنك إنجلترا من إنهاء دورة خفض الفائدة بحلول صيف 2026، ما يجعل مسار الفيدرالي الأمريكي استثناءً بين البنوك المركزية الكبرى.

وتساهم هذه الاتجاهات المتباينة في تكاليف الاقتراض عالمياً في انخفاض الدولار، الذي تراجع بأكثر من 8% مقابل سلة العملات الأجنبية خلال العام الحالي، في ظل تفضيل المستثمرين العملات ذات العائد الأعلى مقارنة بالدولار الأمريكي.

وكانت وكالة بلومبرج نقلت تصريحات إيزابيل شنابل، عضوة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، والتي أعربت فيها عن ارتياحها لتوقعات المستثمرين برفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو خلال العام المقبل، مؤكدة استمرار التوجه نحو ضبط التضخم وتعزيز الاستقرار المالي في المنطقة.

وتشير التحليلات الاقتصادية إلى أن هذه السياسات النقدية المتباينة ستستمر في التأثير على أسعار الصرف العالمية وأسواق السندات، مما يجعل مراقبة قرارات البنوك المركزية الكبرى محور اهتمام المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية خلال الأشهر المقبلة.