• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، حرص الوزارة على تعزيز الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال، بما يشمل المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوي، بشأن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، التي سيتم تطبيقها بشكل إلزامي اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.

وأوضح الوزير أن الهدف من هذه المبادرة هو مد جسور «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال، مع التركيز على تيسير حركة التجارة وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية الشركات.

وشدد الوزير على أهمية سرعة الرد على أي استفسارات تتعلق بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية، مع تكثيف حملات التوعية الإعلامية عبر مختلف القنوات لتوضيح آليات العمل والمزايا التي تقدمها هذه المنظومة.

وأكد كجوك أن الوزارة ستوفر الدعم الفني المستمر للمتعاملين مع نظام «ACI» بالموانئ الجوية، سواء خلال المرحلة التجريبية أو بعد تطبيقه بشكل إلزامي، لضمان انتقال سلس وسهل للمستوردين ووكلاء الشحن.

من جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تعقد لقاءات دورية مع منظمات الأعمال لشرح تفاصيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية.

وأشار إلى وجود أدلة استرشادية شاملة توضح كل ما يتعلق بهذه المنظومة المتطورة، بهدف التيسير على المستوردين والمستخلصين وفهم الخطوات المطلوبة لإتمام عمليات التسجيل والشحن بشكل دقيق وسلس.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحديث الإجراءات الجمركية وتطوير منظومة التجارة الخارجية، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتقليل التعقيدات الإدارية وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والكفاءة في العمليات الجمركية بالموانئ الجوية.

وأكدت وزارة المالية ومصلحة الجمارك أن منظومة «ACI» تمثل نقلة نوعية في أسلوب إدارة الشحنات الجوية، حيث تتيح للجهات الجمركية متابعة البيانات والمستندات قبل وصول الشحنات، مما يسهم في تسريع التخليص الجمركي وتقليل وقت الانتظار وتحسين تجربة المتعاملين مع الموانئ الجوية المصرية.