• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF) للأردن، مما يتيح صرف مبلغ يعادل 97.784 مليون حق سحب خاص، بما يعادل نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي المبالغ المصروفة بموجب الترتيب إلى حوالي 733 مليون دولار.

الاقتصاد الأردني يواصل النمو

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني يظل قوياً، مدعوماً بسياسات اقتصادية كلية متوازنة ودعماً دولياً قوياً. وسجل معدل النمو الاقتصادي 2.7% خلال النصف الأول من 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 3% في السنوات المقبلة، مدعوماً بمشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي، فضلاً عن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

التضخم والميزانية العامة

يتوقع الصندوق استقرار معدل التضخم عند حوالي 2%، وانخفاض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل استقرار القطاع المصرفي ووجود احتياطيات أجنبية كافية.
كما أشار الصندوق إلى أن الأداء المالي العام للأردن يتوافق مع أهداف البرنامج، من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بتخفيض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، عبر إجراءات تدريجية لتقليل الخسائر في قطاع الخدمات العامة، مع المحافظة على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.

الإصلاحات الهيكلية وتعزيز بيئة الأعمال

أكد صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار الحكومة الأردنية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص عمل إضافية، بما يشمل:

تشجيع الاستثمار وزيادة المنافسة في السوق.

تحسين مرونة سوق العمل لمواجهة بطالة الشباب وتعزيز مشاركة المرأة.

رقمنة الخدمات الحكومية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

برنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)

أشار الصندوق إلى تقدم الأردن في تنفيذ برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، عبر معالجة نقاط الضعف في قطاعي المياه والكهرباء وتعزيز الخدمات الصحية، والانتهاء من تدابير صندوق الدعم الهيكلي الخاصة بهذه المراجعة.

السياسة النقدية واستقرار القطاع المصرفي

شدد الصندوق على الأداء المستقر للبنك المركزي الأردني، مؤكداً أن السياسات النقدية ساهمت في الحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، مع تعزيز إشراف البنك على القطاع المالي وتحليل المخاطر النظامية، بالإضافة إلى جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز حماية الاقتصاد الأردني.

دعم دولي مستمر

أوضح الصندوق أن الدعم الدولي للأردن يظل ضرورياً لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، لا سيما في ظل استضافة المملكة لأعداد كبيرة من اللاجئين. كما أشار إلى أن استمرار تنفيذ إصلاحات برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيدعم قدرة الحكومة على معالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة الأمد وتعزيز استقرار ميزان المدفوعات.