• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، الذراع التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن ارتفاع عدد الرخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية في الإمارة بنسبة 29% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص الجديدة إلى 152 رخصة.

وأظهرت البيانات زيادة عدد الرخص الفعّالة في هذا القطاع بنسبة 13.5% ليبلغ 1425 رخصة بنهاية سبتمبر 2025 مقارنةً بـ1255 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس نمو النشاط الاقتصادي في مجالات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في الإمارة.

منطقة العين تتصدر النمو

استحوذت منطقة العين على النسبة الأكبر من الرخص الجديدة، حيث بلغت 61.8% من إجمالي الرخص الصادرة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضيين، فيما شكلت 63% من إجمالي الرخص الفعّالة في إمارة أبوظبي. وسجلت المنطقة 94 رخصة اقتصادية جديدة في القطاع الزراعي بنهاية ديسمبر الماضي، ليصل إجمالي الرخص الفعّالة بالمنطقة إلى 896 رخصة، مما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتوفير الوظائف وتعزيز النمو الاقتصادي.

ويعد القطاع الزراعي أحد المجالات ذات الأولوية التي تركز عليها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ضمن خطط التنمية المتكاملة لمنطقة العين، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع الفرص، وتنمية المواهب بما يتماشى مع رؤية أبوظبي لبناء اقتصاد ذكي، متنوع، شامل ومستدام.

توقعات النمو المستقبلي للقطاع

من المتوقع أن يواصل القطاع الزراعي في الإمارة نموه خلال الفترة المقبلة مع زيادة النشاطات الاقتصادية المسموح بمزاولتها من 71 إلى 145 نشاطاً بموجب القرار رقم (5) لسنة 2025، الذي أضاف مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية في المزارع، بما في ذلك 41 نشاطاً للإنتاج النباتي، و9 أنشطة داعمة للإنتاج النباتي، و8 أنشطة غذائية داعمة، و12 نشاطاً صناعياً داعماً، إلى جانب أنشطة ترفيهية واستشارية متعددة.

وتتيح رخصة المزارع لمواطني الإمارات ممارسة هذه الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، بما يعزز الإنتاج الزراعي ويوسع الفرص الاستثمارية في القطاع، ويشمل ذلك الصناعات الزراعية، والأنشطة الترفيهية والتراثية، بالإضافة إلى أنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية ضمن رخص المهن الحرة وتاجر أبوظبي.

وأظهرت البيانات أن الرخص الجديدة في أنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 103%، فيما ارتفعت قيمة الأنشطة الزراعية والغابية والسمكية في الإمارة بنسبة 38% خلال خمس سنوات، لتصل من 6.8 مليار درهم في 2019 إلى 9.5 مليار درهم في 2024، كما نمت صادرات السلع الزراعية والغذائية بنسبة 37.5% خلال نفس الفترة لتصل إلى 8.7 مليار درهم.