• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً طفيفاً مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بعد فترة طويلة من التراجعات المتتالية للعملة الأمريكية، في وقت تواصل فيه السوق الاستفادة من تحسن تدفقات النقد الأجنبي.

تباين أسعار الدولار بين البنوك

سجل أعلى سعر للدولار في بنك قناة السويس عند 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع، بينما جاء أدنى سعر في بنك القاهرة عند 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

وبلغ السعر الرسمي لدى البنك المركزي المصري 47.54 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، وبنك "إتش إس بي سي" مستوى 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

تحسن السيولة الدولارية يدعم الجنيه

يأتي هذا التحرك الطفيف في سعر الصرف بعد ارتفاع ملحوظ في مستويات السيولة من النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي، ما أسهم في دفع الجنيه المصري لتحقيق مكاسب قوية أمام الدولار خلال الفترة الماضية، متجاوزاً مستويات ما بعد تعويم مارس من العام الماضي.

الاحتياطي الأجنبي عند أعلى مستوياته

كان البنك المركزي المصري قد أعلن قبل أيام ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 50.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 145 مليون دولار عن شهر أكتوبر.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة قدرها 707 ملايين دولار في أرصدة الذهب، مما أسهم في تعويض تراجع حقوق السحب الخاصة بقيمة 118 مليون دولار، إلى جانب انخفاض أرصدة العملات الأجنبية بنحو 445 مليون دولار.

تعافٍ تدريجي لإيرادات قناة السويس

سجلت إيرادات قناة السويس تعافياً جزئياً خلال الفترة من يوليو الماضي وحتى أوائل ديسمبر الحالي، لتصل إلى 1.97 مليار دولار، محققة نمواً سنوياً بنسبة 17.5%.

وخلال اجتماع مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر حالياً لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، توقع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع ارتفاع الإيرادات إلى 8 مليارات دولار في العام المالي 2026-2027، ثم إلى 10 مليارات دولار في العام المالي 2027-2028، في ظل استمرار تعافي حركة الملاحة مع عودة الاستقرار إلى البحر الأحمر.

آفاق إيجابية لحركة العبور في 2026

من المنتظر أن تشهد حركة العبور بقناة السويس انتعاشاً ملحوظاً مع مطلع عام 2026، مدفوعة بانحسار التوترات الإقليمية وتوقعات صندوق النقد الدولي الإيجابية لنمو اقتصادات المنطقة، ما يعزز آفاق تدفقات النقد الأجنبي خلال المرحلة المقبلة.