• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

نجح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في ضخ تمويلات بقيمة 22.7 مليار جنيه منذ عام 2022، تم من خلالها دعم أكثر من 493 ألف مشروع في مختلف المحافظات المصرية، مما أسهم في إتاحة أكثر من مليون فرصة عمل، وسط تركيز واضح على تمكين الشباب والمرأة اللذين حصلا على 47% من إجمالي التمويلات الممنوحة.

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على تطوير خدماته وتعزيز التنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية بقطاع المشروعات، مع التركيز على التعاون مع المؤسسات العربية والدولية وشركاء التنمية لتبادل الخبرات والتجارب، ووضع منظومة متكاملة تدعم القطاع، وتشجع المواطنين خاصة الشباب والمرأة على التحول من البحث عن وظائف تقليدية إلى ريادة الأعمال وإدارة مشاريع ناجحة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

جاءت هذه التصريحات على هامش مشاركة رحمي في قمة المعرفة التي تنظمها مؤسسة «محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، خلال جلسة حملت عنوان: "شباب يشقون طريقهم بالمعرفة: من البحث عن عمل إلى بناء مجتمعات منتجة"، والتي شارك فيها عدد من قادة المجتمع والمبادرات الشبابية والبيئية.

وأشار رحمي إلى أن الجهاز يعتمد على آليات متطورة ورقمية لتقديم الخدمات المالية وغير المالية، بهدف تطوير مهارات الشباب وتمكينهم من بدء مشاريع جديدة أو تطوير مشاريعهم القائمة، بما يتماشى مع حرص القيادة المصرية على تقديم كل أشكال الدعم التمويلي والتشريعي، وتهيئة مناخ استثماري ملائم للتطورات التكنولوجية والسوقية في القطاع.

كما أشار إلى الدور الكبير الذي يقدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، في تفعيل القوانين والتشريعات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من المزايا والحوافز المنصوص عليها في قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، والتي تشمل نسب مخصصة للمشتريات الحكومية تصل إلى 40%، وحوافز جمركية تصل إلى 2% على المعدات والآلات، بالإضافة إلى حوافز ضريبية وفق قانون الضرائب رقم 6 لعام 2025 تشمل ضريبة نسبية تصل إلى 1.5% على حجم الأعمال السنوي حتى 20 مليون جنيه.

وأوضح رحمي أن الجهاز نظم أكثر من 1600 برنامج تدريبي استفاد منه عشرات الآلاف من الشباب والمواطنين لرفع قدراتهم الإدارية وتشغيل مشاريعهم الجديدة والقائمة، مع التركيز على سد الفجوة في المهارات لمواكبة التطورات التكنولوجية، ودعم 1200 مشروع مبتكر من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال، بما يعزز الربط بين التعليم ومتطلبات السوق.

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن البرامج والخدمات التي يقدمها الجهاز تركز أيضًا على تمكين الشباب من فهم احتياجات مجتمعاتهم وإيجاد حلول عملية لها، مما أدى إلى إنشاء مشروعات ذات أثر ملموس على المستوى المحلي، مثل مشروعات إعادة التدوير والخدمات الرقمية والمبادرات البيئية، ليصبح الجهاز من أهم الجهات في المنطقة ليس فقط في تقديم التمويل، بل في تمكين الشباب ليصبحوا قوة فاعلة تسهم في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، بالتعاون مع شركاء دوليين مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإفريقي للتنمية.

وأكد رحمي أن الجهاز يحرص على تحقيق التوازن بين المحافظات المختلفة، حيث بلغت نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر 49% في الوجه القبلي، و32% في الوجه القبلي الآخر، و14% في المناطق الحضرية، و6% في المحافظات الحدودية، مشيرًا إلى أن الجهاز يفتح أبوابه لتبادل الخبرات مع الدول العربية الشقيقة لتعزيز ريادة الأعمال وتمكين الشباب في المنطقة.